البيت الأبيض يكشف عن سياسته التنظيمية للأصول المشفرة واحتياطياته
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)09.15.2025
يستعد البيت الأبيض للكشف عن أول تقرير جوهري يتعلق بسياسة العملات المشفرة، في خطوة من شأنها أن تلقي بظلالها على مستقبل الأصول الرقمية. من المتوقع أن يوضح التقرير الموقف التنظيمي لإدارة الرئيس ترمب تجاه هذا العالم المثير للجدل والمتنامي باطراد.
أفصح بو هاينز، المدير التنفيذي لشؤون العملات المشفرة في البيت الأبيض، عن أن التقرير المنتظر، والذي يأتي بعد مراجعة معمقة للأمر التنفيذي رقم 14178 استغرقت 180 يوماً، سيرى النور في الثلاثين من يوليو. وأضاف هاينز بثقة: «أمريكا تتبوأ الآن مكانة الريادة في مجال سياسة الأصول الرقمية».
من المرجح أن يتضمن التقرير توصيات حيوية تهدف إلى إصلاح السياسات المتعلقة بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتعزيز الأمن القومي في سياق الأصول الافتراضية. علاوة على ذلك، يمكننا أن نتوقع توجيهات تهدف إلى تحقيق الوضوح التنظيمي المحايد تكنولوجياً ضمن حدود قضائية واضحة المعالم.
ويأتي هذا التقرير الهام بعد أيام قليلة من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في مشاريع قوانين رئيسية تتعلق بالعملات المشفرة، مثل قانون «GENIUS»، وقانون «CLARITY»، وقانون مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية، حسبما أشار إليه موقع «The Street».
سيكشف التقرير المرتقب أيضاً عن حجم الاحتياطيات الحكومية الأمريكية من العملات المشفرة، مع التركيز بشكل خاص على حالة احتياطي بيتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية المتراكم.
يتكون هذا المخزون من أصول مشفرة تم الاستيلاء عليها من خلال إجراءات إنفاذ قانونية قامت بها وكالات فيدرالية مختلفة، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DoJ) ومؤسسات أخرى.
وفقاً لبيانات موقع BitcoinTreasuries، تمتلك الحكومة الأمريكية حالياً 198,012 بيتكوين، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 23.2 مليار دولار.
إلا أنه من الضروري التمييز بدقة بين عملات بيتكوين المصادرة والمحتجزة. فالأصول المصادرة هي ملك رسمي للحكومة الأمريكية، بينما من المرجح أن يتم استخدام الأصول المحتجزة لتعويض ضحايا الاختراقات وعمليات الاحتيال، أو لتعزيز خزينة الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن سعر بيتكوين، الذي وصل إلى ذروته التاريخية عند 123,091.61 دولاراً في الرابع عشر من يوليو، قد بلغ حوالي 118 ألف دولار وقت كتابة هذا التقرير، بينما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مجتمعة 3.85 تريليون دولار.
أفصح بو هاينز، المدير التنفيذي لشؤون العملات المشفرة في البيت الأبيض، عن أن التقرير المنتظر، والذي يأتي بعد مراجعة معمقة للأمر التنفيذي رقم 14178 استغرقت 180 يوماً، سيرى النور في الثلاثين من يوليو. وأضاف هاينز بثقة: «أمريكا تتبوأ الآن مكانة الريادة في مجال سياسة الأصول الرقمية».
من المرجح أن يتضمن التقرير توصيات حيوية تهدف إلى إصلاح السياسات المتعلقة بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتعزيز الأمن القومي في سياق الأصول الافتراضية. علاوة على ذلك، يمكننا أن نتوقع توجيهات تهدف إلى تحقيق الوضوح التنظيمي المحايد تكنولوجياً ضمن حدود قضائية واضحة المعالم.
ويأتي هذا التقرير الهام بعد أيام قليلة من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في مشاريع قوانين رئيسية تتعلق بالعملات المشفرة، مثل قانون «GENIUS»، وقانون «CLARITY»، وقانون مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية، حسبما أشار إليه موقع «The Street».
سيكشف التقرير المرتقب أيضاً عن حجم الاحتياطيات الحكومية الأمريكية من العملات المشفرة، مع التركيز بشكل خاص على حالة احتياطي بيتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية المتراكم.
يتكون هذا المخزون من أصول مشفرة تم الاستيلاء عليها من خلال إجراءات إنفاذ قانونية قامت بها وكالات فيدرالية مختلفة، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DoJ) ومؤسسات أخرى.
وفقاً لبيانات موقع BitcoinTreasuries، تمتلك الحكومة الأمريكية حالياً 198,012 بيتكوين، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 23.2 مليار دولار.
إلا أنه من الضروري التمييز بدقة بين عملات بيتكوين المصادرة والمحتجزة. فالأصول المصادرة هي ملك رسمي للحكومة الأمريكية، بينما من المرجح أن يتم استخدام الأصول المحتجزة لتعويض ضحايا الاختراقات وعمليات الاحتيال، أو لتعزيز خزينة الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن سعر بيتكوين، الذي وصل إلى ذروته التاريخية عند 123,091.61 دولاراً في الرابع عشر من يوليو، قد بلغ حوالي 118 ألف دولار وقت كتابة هذا التقرير، بينما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مجتمعة 3.85 تريليون دولار.